بررسی وضعیت اقتصادی کشور سوئد

 

>اقتصاد سوئد، اقتصادی توسعه یافته و صادرات محور است که به کمک نیروگاه برق پیشرفته، سنگ آهن مرغوب و صنعت چوب اداره می شود. این ۳ مورد منابع اصلی تجارت خارجی سوئد هستند.

صنایع اصلی سوئد شامل وسایل نقلیه موتوری، ارتباطات از راه دور، داروسازی، ماشین آلات صنعتی، تجهیزات، کالا های شیمیایی، کالا ها و لوازم خانگی، آهن و فولاد می باشند. کشور سوئد در زمینه های مهندسی، کشاورزی و معدن در سطح بین المللی مشهور بوده و شرکت های قوی مانند اریکسون، ASEA/ABB ، SKF ، آلفا لاوال، دینو نوبل و … در این کشور روز به روز درحال توسعه می باشند.

بررسی وضعیت اقتصادی کشور سوئد

اکثریت قریب به اتفاق شرکت های سوئدی در بخش خصوصی فعالیت داشته و بازار محور هستند. این کشور که از نظر امکانات رفاهی جزو برترین کشور های قاره ی اروپاست، در زمینه ی تولیدات ملی نیز بسیار خودکفا بوده و همین امر بیش از پیش بر قدرت اقتصادی سوئد می افزاید. فعالیت زیاد شرکت ها در حیطه ی خصوصی و وابسته نبودن آن به دولت سبب تمرکز ثروت بین مردم شده به طوری که در سال ۲۰۱۴ تنها ۲۴٪ از ثروت ملی متعلق به دولت بود.

از آن جایی که کشور سوئد در طول جنگ جهانی دوم جزو کشور های خنثی بود و در آن جنگ شرکت نکرد، بر خلاف دیگر کشور های اروپایی نیاز به بازسازی پایگاه اقتصادی و سیستم بانکی نداشت. همین امر باعث شد روند رو به رشد اقتصاد سوئد در طی سالیان اخیر حفظ شود. با توجه به سیستم ترکیبی سرمایه داری پیشرفته و مزایای رفاهی گسترده که در سوئد حکم فرماست، شاهد سطح بالای زندگی مردم این کشور در طی سالیان گذشته بوده ایم.

سوئد که کشوری بسیار اقتصادی و صادرات محور است دارای یک سیستم توزیع مدرن، ارتباطات عالی داخلی و خارجی و نیروی کار ماهر است. چوب، نیروی برق و سنگ آهن پایه منابع اقتصادی سوئد هستند که منجر به تقویت و رونق تجارت خارجی این کشور شدند. بخش مهندسی در سوئد نزدیک به ۵۰٪ تولید و صادرات را به خود اختصاص داده است. ارتباطات از راه دور، صنعت خودروسازی و صنایع دارویی نیز از اهمیت بالایی در سیستم اقتصاد سوئد برخوردارند. از طرفی دیگر کشاورزی نیز حدود ۲ ٪ از تولید ناخالص داخلی و اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد.

۲۰ شرکت بزرگ و معتبر با گردش مالی بالا که در سوئد ثبت شدند عبارتند از:

  1. ولوو
  2. اریکسون
  3. Skanska
  4. Vattenfall
  5. Hennes & Mauritz
  6. Electrolux
  7. Preem
  8. SvenskaCellulosa Aktiebolaget
  9. Sandvik
  10. TeliaSonera
  11. AtlasCopco
  12. ICA
  13. Nordea
  14. Volvo Personvagnar
  15. Scania
  16. Nordstjernan
  17. SKF
  18. ABB Norden Holding
  19. Sony Mobile Communications AB
  20. Securitas

بررسی وضعیت اقتصادی کشور سوئد

شرکت LKAB نیز یک شرکت معدن دولتی است و در شمال سوئد فعالیت دارد و می توان گفت بیشترین سهم بازار در این حیطه را در اختیار دارد.

در کشور سوئد حدود ۴.۵ میلیون ساکن مشغول به کار هستند که از این تعداد حدود یک سومشان دارای تحصیلات عالی می باشند.

یکی از ویژگی های مثبت سوئد پایین بودن میزان مشکلات در تامین بودجه بازنشستگی در این کشور نسبت به کشور های اروپای غربی است. در سال های اخیر نیز بازار کار سوئد منعطف تر شده اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که دولت سوئد در تلاش است این موارد را به حداقل برساند. حدود یک سوم از نیروی کار سوئد را کارمندان دولت تشکیل می دهند که این میزان در بسیاری از کشور ها چندین برابر است.

بر اساس کتاب (The Flight of the Creative Class) که توسط پروفسور ریچارد فلوریدا از دانشگاه تورنتو با همکاری سیستم مطالعات شهری ایالات متحده نوشته شده، کشور سوئد به عنوان یکی از خلاق ترین کشورها در زمینه ی تجارت در اروپا انتخاب شد. در این کتاب شاخص های استعداد و فناوری برای این انتخاب در نظر گرفته شده اند.

بانک سوئدی  Riksbank که در سال ۱۶۶۸ تاسیس شد و قدیمی ترین بانک مرکزی جهان به شمار می رود در حال حاضر با میزان تورم تنها ۲٪ تمرکز ویژه ای بر روی ثبات قیمت ها دارد و همین امر نشان دهنده ی وجود اقتصاد قوی حاکم بر کشور سوئد است.

تغییراتی که در سال های اخیر در بودجه و سقف هزینه های تعیین شده توسط Riksdag ارائه شده و سختگیری های صورت گرفته توسط بانک مرکزی برای بهتر کردن شرایط اقتصادی، اعتبار سیاست را تا حد زیادی بهبود بخشیده.

در مقایسه با سایر کشور های اروپایی، کشور سوئد در طول دهه ۱۹۸۰ نرخ بیکاری در حدود تنها ۳٪ را حفظ کرد. اما پس از آن، این نرخ با تورم رو به رو شد و آشکار شد که چنین نرخ بیکاری پایینی پایدار نبوده و در بحران شدید اوایل دهه ۱۹۹۰ این نرخ به بیش از ۸٪ افزایش یافت.

در سال ۱۹۹۶ دولت سوئد هدفی برای کاهش نرخ بیکاری به میزان ۴٪ تا سال ۲۰۰۰ تعیین کرد و به این هدف هم رسید. در سال ۲۰۰۰ شاهد افزایش اشتغال حدود ۹۰۰۰۰ نفر در سوئد بودیم که این اتفاق در ۴۰ سال قبل بی سابقه بود و در نتیجه دولت در پاییز سال ۲۰۰۰ به این مهم دست پیدا کرد و موفق به کنترل نرخ بیکاری کشور شد.

بررسی وضعیت اقتصادی کشور سوئد

در پاییز همان سال دولت هدف دیگری را برای خود تعیین کرد. هدف این گونه بود که تا سال ۲۰۰۴، ۸۰٪ از جمعیتی که در سن اشتغال هستند بتوانند مشغول به کار شوند. اگرچه این هدف به بهبود شرایط اقتصادی سوئد بیش از پیش کمک می کرد اما عده ای نیز نگران این بودند که افزایش اشتغال و در نتیجه افزایش دستمزد ها منجر به افزایش تورم شود. اما در سال های اخیر شاهد کاهش نرخ بیکاری در سوئد بودیم و نیروی جوان، تحصیل کرده و متخصص در این سال ها توانستند در بازار کار سوئد در رشته ی تخصصیشان مشغول به فعالیت شده و به پیشرفت شرایط اقتصادی سوئد کمک کنند.

در کشوری که جوانان پس از فارغ التحصیلی دغدغه ی پیدا کردن کار نداشته باشند و بتوانند بلافاصله مشغول به کار شوند می توان گفت شرایط اقتصادی و سیستم آموزشی مرتبط با آن به درستی اداره می شود. تحصیل در سوئد و گرفتن مدرک دانشگاهی از مراکز آموزشی این کشور عموما اعتبار زیادی داشته و شانس اشتغال پس از تحصیل را چند برابر می کند.

حدود ۷۰٪ از نیروی کار سوئد به صورت اتحادیه ای مشغول به فعالیت هستند. اتحادیه ها یا سازمان های کارفرمایی، مستقل از دولت و احزاب سیاسی هست و در کشور سوئد بسیار پر رونق می باشند.

بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ اتحادیه ها ۷۰٪ بازار کار فعال سوئد را در اختیار داشتند که این نرخ در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به ۶۹٪ و در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به حدود ۶۸٪ کاهش یافت.

در کشور سوئد دو کنفدراسیون بزرگ وجود دارد که افراد متخصص و سایر کارمندان واجد شرایط را سازماندهی می کند:

  1. کنفدراسیون کارمندان حرفه ای سوئد (Tjänstemännens Centralorganisation or TCO)
  2. کنفدراسیون انجمن های حرفه ای سوئد (Sveriges Akademikers Centralorganisation or SACO)

در این کشور قانونی برای مشخص کردن حداقل دستمزد وجود ندارد. به عبارت دیگر حداقل دستمزد در بخش های مختلف معمولا با توافق دو طرف تعیین می شود. در ۸۳٪ بخش های خصوصی تقریبا ۹۰٪ قرارداد ها به همین صورت بسته می شوند.

سوئد در حال حاضر به EMU یا همان اتحادیه اقتصادی و پولی یورو نپیوسته و مشخص نیست که در آینده این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.

بررسی وضعیت اقتصادی کشور سوئد

حال اندکی به شرایط اقتصادی فعلی سوئد با توجه به بحران کرونا بپردازیم.

در طول بروز بحران کرونا یکی از کشور هایی که کم ترین ضربه ی اقتصادی را خورد کشور سوئد بود. این کشور توانست ثبات اقتصادی خود را تا حدودی حفظ کند و سقوط چشمگیری بر خلاف سایر کشور ها نداشته باشد. در شرایطی که در کشور هایی نظیر ایالات متحده و ایتالیا تولیدات داخلی به ترتیب ۲۵ و ۳۰ درصد کاهش داشتند، در کشور سوئد شاهد تنها ۸٪ کاهش در تولیدات داخلی بودیم.

نیل شرینگ، یکی از اقتصاد دانان ارشد حال حاضر جهان می گوید: با توجه به خسارات ناشی از بحران کرونا در کشور های مختلف عددی که در سوئد به دست آمد نرخی تحسین برانگیز بود. وی افزود دلیل اصلی این اتفاق می تواند جلوگیری از قرنطینه کامل توسط کشور سوئد باشد. این کشور در دوران بحران کرونا ابتکار متفاوتی را به کار گرفت به طوری که هیچ اجباری در هیچ زمینه ای برای شهروندان تعیین نکرد و تنها اطلاعات و هشدار هایی را به آنان اعلام کرد.

بر همین اساس بسیاری از مشاغل و سازمان ها نیز در همین دوران به فعالیت خود ادامه دادند و چیزی متوقف نشد. این اقدام در ابتدا در زمینه ی مهار ویروس موفقیت آمیز نبود و انتقادات گسترده ای را نیز به دنبال داشت اما در حال حاضر سوئد جزو برترین کشور ها در مهار ویروس کرونا و حفظ ثبات اقتصادی کشور با کمترین میزان خسارت به کسب و کار به شمار می رود.

دولت سوئد و بانک مرکزی نیز اخیرا این موضوع را خاطر نشان کردند که نسبت به کشور های دیگر کنترل بهتری بر اوضاع اقتصادی کشور داشته و توانستند این بحران را به خوبی مدیریت کنند.

به عنوان جمع بندی می توان گفت یکی ازدلایل موفقیت و ثبات در شرایط اقتصادی کشور سوئد، هدفمند بودن و حرکت در یک مسیر درست توسط دولت سوئد در سال های متوالی بوده. همین امر سبب شده مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به کشور سوئد افزایش یابد زیرا افرادی که قصد مهاجرت به سوئد با این روش را دارند ترجیح می دهنددر کشوری که از نظر اقتصادی قوی و با ثبات است سرمایه گذاری کرده تا آینده ی خود و خانواده شان را تامین کنند.